بأمر ملكي من الملك سلمان7 قرارات تاريخية تزفها السعودية للمغتربين !! اهمها القرار رقم 3
بموجب هذا القرار، قامت المملكة العربية السعودية بتحمل كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة أن يكونوا مستمرين في العمل حتى أكتوبر 2022.
هدف هذا القرار هو تخفيف العبء المالي عن العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
القرار الثاني: منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات
بموجب هذا القرار، تم منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب. وبالتالي، لن يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، مما يضمن حقوق المقيمين ويحميهم من أي انتهاكات.
القرار الثالث: تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات
اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، وسوف يتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام المقيمين بالقوانين واللوائح وتحفيزهم على الامتثال للضوابط المنصوص عليها.
القرار الرابع: فرصة تبديل الوظائف وتقليل العبء المالي
قرارات الجوازات السعودية الجديدة 1444 أتاحت وزارة العمل السعودية فرصة للمغتربين لتبديل وظائفهم بسهولة. تم الإعلان أيضًا عن توقف رسوم المرافقة عند حد 800 ريال سعودي فقط. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة وتوفير المزيد من الاستدامة المالية لهم.
القرار الخامس: العودة إلى الوظائف
أعلنت الحكومة السعودية أن العديد من الوافدين الأجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل الدولة. يعكس هذا القرار استعداد المملكة لاستقبال العمالة الأجنبية المؤهلة وتوفير فرص العمل لهم.
القرار السادس: الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
قامت الحكومة السعودية بتحديد الفئات التي ستعفى من رسوم المرافقين، وتشمل زوجة المقيم والأطفال السعوديين لكن آبائهم غير سعوديين، والعامل الداخلي، والمهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي. تم أيضًا منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين، وذلك لتشجيع استقدام المزيد من العمالة الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.
القرار السابع: نظام التعويضات المالي
تم الإعلان عن نظام التعويضات المالي للعمالة الوافدة داخل المملكة. وفقًا لهذا النظام، يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 700 و800 ريال سعودي شهريًا من العمالة الوافدة. تهدف هذه الرسوم إلى تحفيز العمالة على المشاركة الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة.
