فشلت شركة “ميتا بلاتفورمز” في مساعيها لتأجيل حكم سابق بتغريمها، وإعادة النظر من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في انتهاكات الخصوصية المزعومة داخل منصتها “”.
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة حكمًا يوم الجمعة بأن ميتا “لم تستوف المتطلبات الصارمة” لإصدار أمر قضائي لانتظار الاستئناف على أي من الطعون الدستورية الخمسة التي قدمتها الشركة، وخلصت المحكمة إلى “عدم وجود أي احتمال للنجاح”.
يُعدّ هذا القرار انتكاسة جديدة لشركة ميتا هذا الشهر في سلسلة من الأحكام حول ما إذا كان بإمكان لجنة التجارة الفيدرالية إعادة فتح تسوية قضية الخصوصية لعام 2020 التي تغطي مزاعم بأن الشركة انتهكت الشروط بعد تلقيها غرامة بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2023.
كان قاضي المقاطعة الأمريكية راندولف موس قد رفض طلب ميتا بإصدار أمر قضائي أولي في 14 مارس، معتبراً أنه إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية على حق في ادعائها بأن ميتا تعرض خصوصية المستهلك للخطر، فسيكون من المصلحة العامة أن تمضي قدماً في إعادة النظر في التسوية.
تشمل التعديلات التي اقترحتها لجنة التجارة الفيدرالية على تسوية ميتا حظر الاستفادة من بيانات القاصرين وتوسيع القيود على تكنولوجيا التعرف على الملامح. كما تقابل ميتا اتهامات بممارسات خادعة فيما يتعلق بضمانات الوالدين فيما يتعلق بتدابير حماية الطفل.
وتُعدّ هذه القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من قبل لجنة التجارة الفيدرالية للتصدي لانتهاكات الخصوصية من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.
