السلطات السعودية تعلن ضبط حوالي 14 ألف مخالف وترحيل ما يقارب 8 آلاف شخص في السعودية

تعكس هذه الحملات الجادة التزام السلطات بفرض القانون والحفاظ على النظام، وقد أثمرت عن نجاحات كبيرة في ضبط المخالفين والمحافظة على أمن البلاد.

نطاق الحملات الضبط

1. الفترة والتفاصيل

   خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 محرم 1445 هجري، الموافق للفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2023، نفذت السلطات السعودية حملات ميدانية مشتركة لضبط المخالفين. هذه الحملات تأتي كجزء من جهود مستمرة للحد من التجاوزات والمخالفات وضمان التزام الجميع بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

2. إحصائيات مبهرة

   تم خلال هذه الحملات ضبط ما يقارب 14 ألف مخالف، مما يشير إلى نجاح الجهود المبذولة وقدرة السلطات على التصدي للمخالفين. من بين هؤلاء المخالفين، تم ضبط 7894 شخصاً مخالفاً لنظام الإقامة، و3839 شخصاً مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2206 شخصاً مخالفين لنظام العمل.

حماية الحدود وأمن الوطن

3. منع عبور غير شرعي

   ليس فقط تم ضبط المخالفين داخل المملكة، بل أحبطت السلطات السعودية أيضاً محاولة 933 شخصاً من عبور الحدود بطرق غير شرعية. هذا يعكس التزام المملكة بمنع دخول الأشخاص بطرق غير قانونية، وتحقيق الأمان للوطن والمواطنين.

4. جهود متعددة

   يجب التأكيد أن هذه الجهود ليست منفردة بل تشمل تعاوناً مشتركاً بين عدة جهات. الحملات الميدانية المشتركة هي نتاج تعاون وتنسيق بين العديد من الجهات الأمنية والرقابية في المملكة.

عواقب التجاوزات والمخالفات

5. عقوبات قاسية

   حذرت السلطات السعودية من أن التجاوزات والمخالفات فيما يتعلق بأمن الحدود وأنظمة الإقامة والعمل لن تمر مرور الكرام. فكل من يساعد في دخول مخالفين للمملكة أو توفير مأوى لهم أو حتى تقديم أي مساعدة لهم سيواجه عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

6. دور الإبلاغ

   تعتبر هذه الجرائم من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التصدي لها بشكل جدي وفعال. يجب على المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالة مخالفة، للمساهمة في تحقيق الأمن والنظام في المملكة.

في النهاية بفضل الجهود الحثيثة والتنسيق الفعّال، نجحت السلطات السعودية في تحقيق نتائج ملموسة في ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بالحفاظ على أمنها وسلامتها، وتؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين لضمان الحفاظ على النظام والقانون.