أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراج قرارًا وزاريًا بتغيير المادة 38 (1) بشأن إدارة أداء العمل من نموذج واحد لتنظيم العمل.
وأعلنت الوزارة أنه تم تعديل هذا الحكم ليصبح على النحو التالي: “يجب على كل منشأة وضع قواعد فيما يتعلق باشتراطات اللباس للعاملين والموظفات على حد سواء، وتشمل هذه المتطلبات التأكد من التزام العاملين بالمظهر المهني اللائق والملابس المناسبة، كما تحتوي على تعليمات مكتوبة لأداء واجبات العامل في مكان العمل والعقوبات المترتبة على ذلك منها. التأكد من أن الخاضعين لهذه القواعد على علم بأحكامها والتأكد من صحة معرفتهم.
وقالت الوزارة إنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بموجب القانون على الشركات المخالفة للقرار.
وقالت الوزارة إن هذه القرارات تهدف إلى تحسين سوق العمل السعودي، وتهيئة البيئة، ومواءمة الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر المعلومات حول حقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال. وسنقوم بقمع المخالفات وفرض العقوبات كلما لزم الأمر، حسب متطلبات واحتياجات سوق العمل.
